HUKUM SHALAT I’ADAH DHUHUR SETELAH SHALAT JUM’AT DALAM KONDISI NORMAL DAN TA’ADDUDUL JUM’AH

Muhammad Umar Said (Ketua PC Pergunu Kendal Jawa Tengah)

Sebagaimana dimaklumi, bahwa shalat Jum’at diselenggarakan dalam rangka syiar Islam dengan syarat menurut Jumhur ulama shalat Jum’at tersebut dilaksanakan dalam satu tempat yang tidak ada yang mendahului atau bersamaan dengan kegiatan shalat jum’at lain, dan jumlah jamaah nya minimal 40 orang.

Apabila terjadi, karena luasnya wilayah sehingga sulit berkumpul dalam satu tempat, maka menurut Madzhab Syafi’i ada dua pendapat, yaitu: Pertama, diperbolehkan adanya ta’addudul jum’ah (lebih dari satu Jum’at) karena alasan di atas, dan hal ini merupakan qaul mu’tamad. Kedua, tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

Berdasarkan hal diatas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
Jika adadul Jum’at sudah 40 orang menurut Mazhab Syafi’i secara ideal shalat Jum’at sudah sah dengan syarat 40 orang tadi terdiri laki-laki, merdeka, mukallaf dan warga/penduduk asli. Namun demikian, jumlah 40 itu sebenarnya jumlah yang masih rawan (kurang) dari kecukupan. Sebab 40 orang dianggap mencukupi syarat sah Jum’at dengan ketentuan 40 orang tadi mengikuti prosesi secara sempurna mulai dari khutbah hingga shalat Jum’at selesai, dan satu orang pun tidak boleh niat keluar dari rukun Jum’at, contoh entah karena batal shalatnya, atau karena lupa atau salah dalam membaca fatehah, termasuk di dalamnya tidak membaca basmalah, atau sengaja tidak membaca basmalah karena ada satu orang yang bermazhab Maliki misalnya, maka shalat Jum’at yang demikian hukumnya tidak sah meskipun jumlahnya 40 orang, sehingga menambah dari jumlah 40 orang adalah lebih baik.

Lalu bagaimana jika ahlul jum’at tidak mencapai 40 orang, sehingga menyebabkan adanya ta’addudul jum’ah ? Maka dalam kondisi demikian menurut mazhab Syafi’i dalam qaul qadimnya wajib melaksanakan shalat dhuhur. Tetapi menurut ittifaq (kesepakatan) Ashab As-Syafii seperti Imam Muzanni RA, Imam Adzro’i RA yang ditarjih oleh Imam Abu Bakar Al-Mundzir dan dinuqil oleh Imam Nawawi RA dalam kitab Syarah Muhazzab, bahwa jika shalat Jum’at kurang dari 40 orang, maka selain melaksanakan shalat Jum’at disunnahkan (mustahab) melaksanakan shalat dhuhur dalam upaya kehati-hatian ( الإحتياط), maka jika hal itu dilakukan adalah lebih baik. Ada lagi sebagian ulama berpendapat, meskipun ahlul jum’ ah sudah mencapai 40 orang disunnahkan (mustahab) melaksanakan shalat dhuhur selain karena ihtiyath, juga karena al-khuruj min al-ihktilaf. Allahu’alam bis shawab.

المصادر :
١. فتح القريب، للإمام ألعلامة أبي عبد الله محمد بن قاسم الغزي، باب صلاة الجمعة.
٢.كتاب إعانة الطالبين في شرح فتح المعين للإمام ألعلامة أبي بكر بن عثمان بن محمد شطا الدمياطي، الجزء الثاني، صحيفة: ٩٩-١٠٠
٣. نهاية الزين في شرح قرة العين بمهمات الدين، للشيخ ألعلامة أبي عبد المعطى محمد بن عمر بن على نواوي الجاوي البنتتي، صحيفة: ١٣٩
زيادة التعبير من الكتب التي تقدمت:
من المعلوم شرعًا أن المقصود من إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة، ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كَبُرَت البلدةُ وعسر اجتماع الناس في مكان واحد، فيجوز التعدد بحسب الحاجة، وللشافعية في ذلك قولان:
أظهرهما: -وهو المعتمد- أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة.
وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة.
وفَرَّعوا على ذلك -مراعاةً لخلاف الأظهر- أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولم يعلم أن جمعته سَبَقَت غيرَها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا؛ خروجًا من الخلاف.
على أن الحنفية يجيزون -على المعتمد عندهم- أن تؤدى الجمعة في مِصرٍ واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
فتحرر من ذلك ما يأتي:
– أن من شروط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.
– أنه يجوز تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.
– أنه يستحب احتياطًا وخروجًا من خلاف مَن لم يُجِزْ تعدد صلاة الجمعة ولو لحاجة إعادتُها ظهرًا إذا لم يتيقن مَن صلى الجمعة أن جمعته هي السابقة وأنها لم تقارنها جمعة أخرى، وهذا الاحتياط مشروع على سبيل الندب والاستحباب، لا على جهة الحتم والإيجاب.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن إعادة صلاة الجمعة ظهرًا بعدها عند مَن قال بذلك إنما هي على سبيل الاستحباب لا على جهة الإيجاب، وليس لأحد أن يُنكر في ذلك على أحد، وليسعنا في ذلك ما وَسِعَ سَلَفَنا الصالح من أدب الخلاف الذي كان منهجًا لهم في مسائلهم الخلافية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.